2 - گاهى در حدّ استحباب است ، كه در نتيجه عقل ، حكم به استحباب احتياط مىكند و مىگويد : اگر احتياط كنيد و وارد در شبهه نشويد ، بهتر است . اين قسم از احتياط ، منحصر به شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس مىباشد . پس اوامر دالّ بر احتياط و توقّف ، ارشاد به همان حكم عقلىاند ، كه اين اوامر نيز به حسب اختلاف مرشد اليه ( كه حكم عقل است ) مختلف مىشوند ، به گونه‌اى كه اگر مرشد اليه ( حكم عقل ) لزومى باشد ، اوامر دالّ بر احتياط نيز لزومى مىشوند ، و اگر غير لزومى باشد ، اوامر دالّ بر احتياط ، استحبابى مىشوند . و به بيان ديگر : در شبهات بدويه قبل از فحص و يأس و نيز در شبهات مقرون به علم اجمالى ، اوامر احتياط ، اوامر ارشادى لزومى مىشوند و در شبهات بدويه بعد از فحص و يأس ، اوامر احتياط ، اوامر ارشادى ندبى مىشوند . نتيجه : اوامر موجود در اخبار ، مولوى نيستند كه بر وجوب شرعى احتياط دلالت كنند ( هرچند به نحو وجوب طريقى ) تا اينكه ادلّه احتياط ، نسبت به ادلّه برائت ، بيان بوده و موضوع آنها ( كه عدم بيان است ) را از بين ببرد . بلكه اين اوامر ، ارشادىاند كه به حسب اختلاف مرشد اليه ( حكم عقل ) مختلف مىشوند ، به طورى كه گاهى بر لزوم و گاهى بر ندب دلالت مىكنند . و يؤيّده أنّه . . . مصنّف پس از بيان فوق ، دو قرينه را به عنوان تأييد ذكر مىكند كه در اين عبارت ، به قرينهء اوّل اشاره كرده و مىفرمايد : مؤيّد اين مطلب كه اوامر احتياط و توقّف ، ارشادىاند ، آنست كه اگر ارشادى نبودند ، لازم مىآمد كه در تمام شبهات ( حتّى در شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس ) احتياط ، تعبّدا واجب باشد ، درحالىكه بايد اين عامّ تخصيص بخورد به برخى از شبهات ، زيرا بين اصوليين و اخبارىها اجماع است كه در برخى موارد ( مانند : شبهات موضوعيّه اعمّ از وجوبيّه و تحريميّه ، و شبهات حكميّه وجوبيّه ) احتياط لازم نيست .